skymidaralto.com
في وقت تتجه فيه هولندا نحو تشديد سياسات اللجوء، حذّر مجلس القضاء الهولندي من تداعيات قانونية واسعة قد تظهر ابتداءً من عام 2028، في حال إقرار قانونَي اللجوء الجديدين بالتزامن مع تطبيق اتفاق الهجرة الأوروبي.
ووفقًا لما أوردته صحيفة Trouw، يتوقع المجلس أن تؤدي هذه التشريعات إلى نحو 19 ألف قضية لجوء إضافية خلال عام واحد فقط، ما قد يفرض ضغطًا غير مسبوق على المحاكم ويؤثر في سرعة البت بالقضايا الأخرى.
ويتضمن المشروعان قانون تدابير الطوارئ للجوء، الذي يقصّر مدة تصاريح الإقامة، إضافة إلى قانون “الوضعين” الذي يقسم طالبي اللجوء إلى فئتين: الفئة A للأفراد الفارين لأسباب شخصية، والفئة B للنازحين بسبب الحروب والعنف.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 75% من المصنفين ضمن الفئة B سيتقدمون بطعون قضائية نظرًا لانخفاض فرص حصولهم على إقامة مستقرة، فيما يُتوقع أن يرتبط نحو 8500 ملف بتطبيق قانون “الوضعين” وحده.
كما نبّه مجلس القضاء إلى الحاجة لتأهيل قضاة إضافيين للتعامل مع الزيادة المحتملة، محذرًا من أن ذلك قد ينعكس على مسار القضايا الجنائية وقضايا الأسرة والأحداث.
في المقابل، ترى الجهات المعنية بالهجرة أن القوانين الجديدة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار. غير أن منظمات قانونية وحقوقية تخشى أن تؤدي هذه التعديلات إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني للاجئين، خاصة مع إلغاء الإقامة الدائمة وتحويلها إلى إقامة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى جانب تشديد شروط لمّ الشمل.
