skymidaralto.com
أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير شهادات السكن الرسمية بمقاطعة ألميرية، وهي وثائق تُستخدم في العديد من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالإقامة والهجرة في إسبانيا.
وجاءت العملية الأمنية بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، بدأت إثر رصد مخالفات في عدد من طلبات الإقامة المقدمة إلى الجهات المختصة. وأظهرت التحريات أن مجموعة من الأشخاص استخدمت شهادات سكن يُشتبه في تزويرها لإثبات الإقامة داخل الأراضي الإسبانية.
ووفقًا للسلطات، أُوقف تسعة أشخاص على خلفية القضية، بينهم شخص يُعتقد أنه كان يتولى توفير الوثائق مقابل مبالغ مالية، بينما يُشتبه في أن الآخرين استخدموا تلك الشهادات ضمن ملفاتهم الإدارية المتعلقة بتسوية أوضاعهم القانونية.
وكشفت التحقيقات أن الوثائق كانت تشير إلى عنوان سكن واحد، إلا أن مراجعة البيانات وزيارة الموقع بينتا أن العقار مأهول بعائلة لا تربطها أي صلة بالمشتبه بهم، ما عزز فرضية استخدام عنوان وهمي لإعداد شهادات غير صحيحة.
كما أفادت التحقيقات بأن بعض المستفيدين دفعوا مئات اليوروهات للحصول على هذه الوثائق، التي استُخدمت في طلبات مرتبطة بالإقامة، من بينها ملفات التجذر ولمّ الشمل.
وبعد استكمال الإجراءات الأمنية، أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص، الذي قرر الإفراج عنهم مؤقتًا مع استمرار التحقيقات للنظر في جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
وتؤكد هذه القضية تشديد السلطات الإسبانية رقابتها على الوثائق المقدمة في ملفات الهجرة، في إطار جهودها لمكافحة التزوير وحماية نزاهة الإجراءات الإدارية.
