skymidaralto.com
سجلت السويد نحو 80 بلاغًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من تطبيق قانون واجب الإبلاغ (informationsplikten)، الذي يلزم عددًا من الجهات الحكومية بإبلاغ الشرطة عند وجود أسباب للاشتباه بأن شخصًا لا يملك حق الإقامة في البلاد.
وبحسب البيانات الأولية، جاءت غالبية البلاغات من مصلحة التوظيف السويدية (Arbetsförmedlingen). وتقول السلطات إن الهدف من القانون هو تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية ومساعدة الشرطة في الوصول إلى الأشخاص الذين يقيمون في السويد دون تصريح قانوني.
في المقابل، أثار القانون جدلًا واسعًا داخل المجتمع السويدي. إذ يرى مؤيدوه أنه أداة ضرورية لتنفيذ قرارات الهجرة وضمان احترام القوانين، بينما يخشى منتقدوه من أن يؤدي إلى تراجع الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الدولة.
كما أعربت جهات نقابية عن قلقها من صعوبة تطبيق القواعد الجديدة، مشيرة إلى مخاوف الموظفين من ارتكاب أخطاء أثناء تقييم الحالات أو تقديم معلومات غير صحيحة.
ولا تزال الحصيلة الحالية أولية، إذ تؤكد الشرطة أن الوقت ما زال مبكرًا لتقييم تأثير القانون بشكل كامل، بينما يستمر النقاش السياسي والمجتمعي حول آثاره على نظام الهجرة والعلاقة بين المواطن والدولة.
