أجنا نميضار ألطو :
دخلت إسبانيا مرحلة انتخابية جديدة بعد إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر المقبل. وجاء القرار بعد أيام قليلة من خسارة الحكومة تصويتين مهمين في البرلمان بشأن إجراءات مرتبطة بأزمة السكن.
لكن قرار سانشيز لا يرتبط بالتصويت الأخير وحده. فالحكومة تواجه منذ فترة صعوبة متزايدة في تأمين الأصوات اللازمة لتمرير مشاريعها، في ظل برلمان منقسم واعتمادها على تفاهمات مع أحزاب قد تتغير مواقفها من ملف إلى آخر. وقد كشفت هزيمة مرسومي السكن حجم هذه الصعوبة، بعدما اجتمعت أصوات حزب الشعب وفوكس وجونتس لإسقاطهما.
السكن كان نقطة التحول.
فالملف الذي كان يفترض أن يمثل إحدى أولويات الحكومة تحول إلى اختبار سياسي انتهى برفض الإجراءات المقترحة، في وقت تشهد فيه مدن إسبانية احتجاجات مرتبطة بارتفاع كلفة السكن وصعوبة الوصول إلى الإيجارات. وبهذا أصبح استمرار الحكومة في تمرير تشريعاتها أكثر تعقيدًا.
أما اختيار 29 نوفمبر تحديدًا، فيرتبط أيضًا بالجدول الزمني القانوني للانتخابات. فحل البرلمان في بداية أكتوبر يفرض فترة زمنية قبل الاقتراع، ما يجعل هذا الأحد أقرب موعد عملي للانتخابات. كما أن المواعيد اللاحقة كانت ستتزامن مع عطلة يوم الدستور أو تقترب كثيرًا من فترة أعياد نهاية العام.
وفي خطابه، قدم سانشيز القرار باعتباره فرصة لإعادة القرار إلى الناخبين، مؤكدًا أن إسبانيا تواجه مرحلة مليئة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، إلى جانب أزمات دولية متلاحقة.
وبذلك، لا تمثل انتخابات نوفمبر مجرد تغيير في موعد الاقتراع، بل تأتي في لحظة تبحث فيها الحكومة عن مخرج من مأزق برلماني متراكم. وستكون أزمة السكن، والقدرة على تشكيل أغلبية مستقرة، ومستقبل التحالفات السياسية من أبرز الملفات التي ستحدد مسار الحملة الانتخابية المقبلة.
