سكاي ميضار ألطو :
تتجه ألمانيا إلى نقاش قانوني وسياسي حساس بشأن تجريم إنكار حق إسرائيل في الوجود، بعد أن تقدم مجلس الولايات الألماني (Bundesrat) بمشروع قانون يقترح إدخال هذا الفعل ضمن جرائم التحريض على الكراهية.
وبحسب المشروع، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن أو غرامة لمن ينكر علنًا، أو خلال تجمع، حق إسرائيل في الوجود أو يدعو إلى إزالتها، لكن بشرط أن يكون التصريح من شأنه تعزيز الاستعداد لأعمال عنف أو أعمال تعسفية معادية للسامية.
لكن المشروع لم يصبح قانونًا بعد. فالحكومة الألمانية أبدت دعمها لهدف مكافحة معاداة السامية وحماية الحياة اليهودية، لكنها حذرت من أن الصيغة الحالية قد تواجه مخاطر دستورية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بحرية التعبير التي يحميها الدستور الألماني.
وتؤكد الصيغة المقترحة أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية أو سياساتها لا يدخل تلقائيًا ضمن الجريمة المقترحة، كما لا تستهدف بالضرورة النقاشات النظرية حول مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو نماذج التسوية السياسية.
وفي أحدث تطور، طُرح في أكتوبر 2026 رأي قانوني جديد يدافع عن إمكانية تمرير التشريع دستوريًا، في حين لا يزال عدد من خبراء القانون يشككون في توافقه مع حماية حرية التعبير.
وهكذا، فإن ألمانيا لا تجرّم حاليًا، كجريمة مستقلة، مجرد إنكار حق إسرائيل في الوجود؛ وإنما تناقش مشروعًا قد يجعل بعض أشكال هذا الخطاب جريمة في المستقبل، وفق شروط محددة.
