سكاي ميضار ألطو :
تواجه ألمانيا تحولات ديموغرافية قد تعيد رسم خريطتها السكانية والاقتصادية خلال العقود المقبلة، مع توقعات بتراجع عدد السكان وانخفاض أعداد العاملين في سن العمل، في وقت يُرجح أن تستمر بعض المدن الكبرى في النمو، بينما تواجه مناطق أخرى انكماشًا سكانيًا واقتصاديًا متزايدًا.
ووفق دراسة نشرها معهد برلين للسكان والتنمية بالتعاون مع مؤسسة فستنروت في أكتوبر 2026، قد ينخفض عدد سكان ألمانيا من نحو 83.3 مليون نسمة في عام 2026 إلى 81.8 مليونًا بحلول 2045. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلثي المناطق الإدارية والمدن المستقلة في البلاد قد تسجل تراجعًا سكانيًا خلال الفترة نفسها.
> نقص العمالة وشيخوخة السكان
يمثل تقدم السكان في العمر أحد أبرز التحديات، مع اقتراب أعداد كبيرة من جيل طفرة المواليد من سن التقاعد، مقابل دخول أجيال أصغر إلى سوق العمل. وتتوقع الدراسة انخفاض عدد السكان في سن العمل بنسبة 4.7% على مستوى البلاد بحلول 2045، مع تراجعات أكبر في بعض الولايات، خصوصًا في شرق ألمانيا.
وقد يؤدي هذا المسار إلى زيادة صعوبة توفير العمالة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات والصناعة، ما يعزز الحاجة إلى التدريب المهني، ورفع المشاركة في سوق العمل، واستقطاب العمالة المهاجرة ودمجها اقتصاديًا.
> تفاوت بين المدن والمناطق
لن تتوزع آثار التحول الديموغرافي بالتساوي. فمن المتوقع أن تواصل مدن مثل برلين ولايبزيغ ودريسدن وبوتسدام جذب السكان، إلى جانب مراكز اقتصادية غربية مثل فرانكفورت ودوسلدورف.
في المقابل، تواجه مناطق أخرى احتمال فقدان أعداد كبيرة من سكانها. وتشير التقديرات إلى أن مدينة زول في ولاية تورينغن قد تخسر نحو 30% من سكانها بحلول 2045.
وقد ينعكس هذا التفاوت على الاقتصادات المحلية، إذ يمكن أن تواجه المناطق المتراجعة صعوبات في الحفاظ على المدارس والمواصلات والخدمات الصحية، بينما تواجه المدن النامية ضغوطًا متزايدة على الإسكان والبنية التحتية.
> الهجرة والسياسات العامة في مواجهة التراجع
تؤدي الهجرة دورًا مهمًا في تحديد المسار السكاني لألمانيا، لكنها لا تلغي وحدها آثار انخفاض المواليد وارتفاع الوفيات. كما يتوقف تأثيرها الاقتصادي على قدرة سوق العمل على استيعاب الوافدين وتأهيلهم.
وتشمل الحلول المطروحة تحسين فرص العمل والتدريب، وتطوير الخدمات في المناطق الأقل جذبًا للسكان، وتوفير السكن والبنية التحتية في المدن التي تشهد نموًا.
وتبقى هذه الأرقام توقعات مبنية على افتراضات بشأن المواليد والوفيات والهجرة، وليست نتائج حتمية. لكن المؤشرات الحالية تضع ألمانيا أمام تحدٍ مزدوج: معالجة نقص العمالة وشيخوخة السكان، والحد من اتساع الفجوة بين المناطق التي تستقطب السكان وتلك التي تفقدهم.
