skymidaralto.com
في تطور جديد للتحقيق القضائي بشأن أحداث الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليو 2026، طلبت القاضية ماريا تاردون، من المحكمة الوطنية الإسبانية، من مجلس الوزراء رفع السرية عن وثائق وتقارير استخباراتية مرتبطة بالأحداث، وحددت مهلة لا تتجاوز 15 يوماً للاستجابة لطلبها.
وتشمل الوثائق المطلوبة تقارير ومراسلات المركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI)، إضافة إلى معلومات متبادلة مع أجهزة الاستخبارات المغربية، بهدف تحديد ما إذا كانت السلطات الإسبانية قد تلقت تحذيرات مسبقة بشأن التحركات التي سبقت الأزمة، والجهات التي كانت على علم بها، والإجراءات التي اتخذتها.
كما تسعى القاضية إلى الاطلاع على تقرير صادر عن مركز الاستخبارات التابع للقوات المسلحة الإسبانية، والاستماع إلى إفادات مسؤولين استخباراتيين في إطار التحقيق.
من جهتها، أعلنت مصادر من رئاسة الحكومة الإسبانية استعدادها للاستجابة لطلب القاضية، مؤكدة أن الحكومة لا تملك ما تخفيه. وكانت مدريد قد رفعت السرية سابقاً عن مجموعة من الوثائق المتعلقة بالقضية، إلا أن القضاء يرى أن المعلومات المقدمة لا تزال غير كافية لاستكمال التحقيق.
وتكتسب القضية أهمية سياسية وأمنية بالنظر إلى ما تثيره من تساؤلات بشأن التنسيق بين السلطات الإسبانية والمغربية، ومدى التعامل مع التحذيرات التي سبقت الأحداث.
ويتركز التحقيق حالياً على سؤال أساسي: هل كانت السلطات الإسبانية على علم مسبق بحجم التحركات التي سبقت أزمة سبتة، وهل تعاملت مع التحذيرات بالشكل المطلوب؟
