skymidaralto.com
شهدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، اجتماعا مخصصا لمناقشة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء الغربية، وذلك على خلفية فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، بعد انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي دون التوصل إلى توافق بين أعضاء المجلس بشأن مشروع قرار جديد. ومن المهم التوضيح أن اجتماع اليوم لم ينعقد داخل مجلس الأمن، وإنما في إطار جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنفيذا للقرار رقم 76/262 الصادر سنة 2022، والذي ينص على عقد مناقشة داخل الجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، بهدف إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لمناقشة مبررات استخدام الفيتو ومساءلة الدولة التي لجأت إليه. وجاء هذا الاجتماع تحديدا لمناقشة الفيتو الروسي الذي أسقط مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية المينورسو خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 30 أكتوبر الماضي. وكان المشروع الأمريكي قد حصل على تأييد 11 عضوا من أصل 15، مقابل اعتراض روسيا واستخدامها حق النقض، مع امتناع الصين وباكستان والصومال عن التصويت. وكان المشروع يتضمن تمديد ولاية البعثة لعام إضافي، مع تغيير اسمها من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، إلى جانب إدراج مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر قابلية للتطبيق، وهو ما أثار اعتراض روسيا التي اعتبرت أن الصيغة الأمريكية لا تحقق التوازن المطلوب بين مواقف أطراف النزاع، وقد تؤدي إلى فرض تصور سياسي مسبق للحل. وفي المقابل، طرحت موسكو مشروع قرار مضادا يقضي بالتمديد التقني لولاية المينورسو لمدة سنة دون إدخال تغييرات جوهرية على طبيعة مهمتها، غير أن هذا المشروع لم يحصل بدوره على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، إذ أيده ثلاثة أعضاء فقط، بينما صوتت الولايات المتحدة ضده وامتنعت 11 دولة عن التصويت. وخلال اجتماع الجمعية العامة اليوم، دافعت روسيا عن موقفها، مؤكدة أن اعتراضها على المشروع الأمريكي لم يكن بهدف إنهاء الوجود الأممي في الصحراء الغربية، وإنما بسبب ما اعتبرته اختلالا في التوازن السياسي للنص وعدم مراعاته لمواقف الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو. وبذلك شكل الاجتماع مناسبة لموسكو لشرح موقفها أمام الدول الأعضاء وتبرير استخدامها حق النقض، كما أتاح المجال أمام بقية الدول للتعبير عن مواقفها من تداعيات القرار وفشل مجلس الأمن في التوصل إلى صيغة توافقية. غير أن طبيعة هذا الاجتماع تفرض التمييز بين أهميته السياسية والدبلوماسية وبين قدرته القانونية على إحداث تغيير مباشر في مسار النزاع، إذ إن تفعيل القرار 76/262 لا يمنح الجمعية العامة صلاحية إلغاء الفيتو الروسي أو إعادة اعتماد أحد مشروعي القرار اللذين سقطا داخل مجلس الأمن، كما لا يسمح لها من خلال هذه الآلية وحدها بتجديد ولاية المينورسو. وبالتالي، فإن المخرجات الأساسية لهذا الاجتماع تتمثل في فتح نقاش أممي موسع حول مسؤولية استخدام حق النقض وتداعياته على مستقبل البعثة الأممية، وليس في اتخاذ قرار جديد بشأن الوضع القانوني للصحراء الغربية أو مستقبل المينورسو. أما بخصوص مدى خدمة هذه التطورات للقضية الصحراوية، فيمكن القول إن الاجتماع يحمل بعض الجوانب الإيجابية من الناحية الدبلوماسية، لكنه لا يشكل مكسبا سياسيا حاسما لجبهة البوليساريو. فمن جهة، فإن فشل المشروع الأمريكي في المرور، رغم حصوله على تأييد أغلبية أعضاء مجلس الأمن، حال دون اعتماد صيغة كانت تتضمن عناصر سياسية اعتبرتها جبهة البوليساريو والجزائر منحازة إلى الطرح المغربي، خاصة ما يتعلق بتقديم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، فضلا عن تغيير تسمية البعثة بما قد يثير تساؤلات حول طبيعة مهمتها الأصلية المرتبطة بالاستفتاء وتقرير المصير. كما أن الموقف الروسي وفر فرصة لمنع تمرير هذا التصور بصيغته المطروحة، وأبقى الخلاف حول أسس التسوية قائما داخل مجلس الأمن. ومن جهة أخرى، فإن عدم تمديد ولاية المينورسو يمثل تطورا مقلقا بالنسبة للقضية الصحراوية، لأن البعثة كانت تشكل منذ تأسيسها سنة 1991 إحدى الآليات الدولية الأساسية لمراقبة وقف إطلاق النار ومتابعة الوضع الميداني، رغم إخفاقها في تنظيم الاستفتاء الذي أنشئت من أجله. وقد أدى انتهاء ولايتها إلى دخول البعثة مرحلة تصفية عملياتها وسحب موظفيها وتجهيزاتها، وهو ما يثير مخاوف بشأن تراجع الرقابة الدولية المباشرة على الأوضاع الميدانية واحتمالات ارتفاع التوتر في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن انتهاء مهمة المينورسو لا يعني سقوط الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما شدد على استمرار استعداد الأمم المتحدة لدعم المساعي السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين. وبناء على ذلك، فإن اجتماع 10 نوفمبر يمكن اعتباره مكسبا محدودا على مستوى إبقاء تداعيات الأزمة حاضرة داخل النقاش الأممي، وإظهار استمرار الانقسام الدولي حول طبيعة الحل السياسي وحدود دور الأمم المتحدة، لكنه لا يعوض الخسارة المترتبة عن انتهاء ولاية المينورسو، ولا يوفر ضمانات جديدة لحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أن الموقف الروسي، رغم تقاطعه مع اعتراض جبهة البوليساريو على مضامين المشروع الأمريكي، لا ينبغي اعتباره تبنيا كاملا لموقفها السياسي، إذ إن موسكو دافعت أساسا عن ضرورة التوازن بين الأطراف وعن استمرار الحضور الأممي. وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة جبهة البوليساريو والجزائر على توظيف هذه التطورات في تحرك دبلوماسي أوسع داخل الأمم المتحدة، والعمل على منع تحويل غياب المينورسو إلى واقع دائم، مع التمسك بالمرجعية الأممية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وعليه، فإن التقييم الموضوعي لما جرى هو أن اجتماع اليوم لم يحقق اختراقا لصالح القضية الصحراوية، لكنه لم يمنح المغرب أيضا انتصارا أمميا نهائيا، وإنما كشف عن أزمة عميقة داخل مجلس الأمن بشأن إدارة الملف، وترك مستقبل الحضور الأممي في الصحراء الغربية والتسوية السياسية مفتوحا على احتمالات متعددة.
