skymidaralto.com
أكدت محكمة في مدينة كارلسروه الألمانية أن تقديم وثائق اندماج مزورة للحصول على تصريح إقامة دائمة يشكل سببًا كافيًا لرفض الطلب، حتى وإن كان مقدم الطلب يتمتع بوظيفة مستقرة ويعيش مع أسرته في ألمانيا. ويأتي القرار ليؤكد تشدد القضاء الألماني في التعامل مع محاولات التحايل على قوانين الإقامة والهجرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مواطن ألباني يقيم في ألمانيا منذ عام 2018، بينما التحقت به زوجته وطفلاه القاصران في عام 2019 ضمن برنامج لمّ الشمل الأسري.
وفي إطار سعيه للحصول على تصريح إقامة دائمة، قدّم عام 2023 شهادات مزورة تثبت اجتيازه دورة الاندماج واختبار “الحياة في ألمانيا”، إضافة إلى شهادة لغة ألمانية.
وبعد اكتشاف التزوير، أُدين الرجل جنائيًا بتهمة تزوير الوثائق، وصدر بحقه حكم نهائي بغرامة مالية. ورغم أنه استكمل لاحقًا المتطلبات القانونية وقدّم شهادات صحيحة تثبت نجاحه في اختبارات اللغة والاندماج، رفضت سلطات الهجرة منحه الإقامة الدائمة، كما امتنعت عن تمديد تصريح إقامته وأصدرت بحقه قرارًا بمغادرة البلاد مع التهديد بالترحيل إلى ألبانيا.
ورفضت المحكمة طلبه المستعجل لإيقاف تنفيذ القرار، معتبرة أن استخدام وثائق مزورة عمدًا يخلق مصلحة عامة قوية في رفض منحه إقامة غير محددة المدة. وأوضحت أن الحفاظ على نزاهة نظام الهجرة يتطلب التصدي بحزم لأي محاولة لتقديم مستندات مزيفة، ليس فقط لمعاقبة المخالف، وإنما أيضًا لردع الآخرين عن ارتكاب أفعال مماثلة.
كما رأت المحكمة أن الظروف الشخصية للرجل، بما في ذلك استقراره المهني وإقامته مع أسرته في ألمانيا، لا تكفي لتغليب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة. وأشارت إلى أن الأسرة لا تتمتع بوضع إقامة مستقر، وأن فترة إقامتها في ألمانيا ليست طويلة بالقدر الذي يمنعها من مواصلة حياتها في ألبانيا، مؤكدة أن مصلحة الطفل لا تحول دون عودة الأسرة مجتمعة إلى بلدها الأصلي.
ويعكس هذا الحكم توجهًا واضحًا لدى القضاء الألماني نحو التشدد في قضايا التزوير المرتبطة بإجراءات الإقامة، حيث لا يؤدي تصحيح المخالفة لاحقًا أو تحقيق الاندماج الفعلي إلى محو الآثار القانونية المترتبة على تقديم مستندات مزورة. ولا يزال القرار غير نهائي، إذ يحق لصاحب القضية الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا في ولاية بادن-فورتمبيرغ.
