أجنا نميضار ألطو :
صرحت الحكومة السويدية بداية هذا الاسبوع بأنها تعتزم إدخال معايير متعلقة بحسن السلوك والسيرة للمهاجرين تحت طائلة الترحيل، استنادا إلى نتائج تقرير بشأن التغييرات المحتملة في التشريعات السويدية في هذا المجال. وفي الوقت نفسه مع بداية نيسان/أبريل، دخل قانون تشديد الشروط تجاه طالبي اللجوء المرفوضين الذين تقدموا للحصول على تصاريح إقامة عمل حيز التنفيذ.
وتعتزم الحكومة السويدية إدخال معايير متعلقة بحسن السيرة والسلوك في إجراءات الترحيل الخاصة بالمهاجرين، وأتى ذلك بالاعتماد على نتائج تقرير تلقاه وزير الهجرة يوهان فورسيل الثلاثاء الأول من أبريل، بشأن المتطلبات الأكثر صرامة فيما يتعلق بسلوك المهاجرين من أجل الحصول على تصاريح الإقامة.
ويقترح التقرير إعادة فرض شرط حسن السيرة والسلوك، ما يعني إمكانية رفض أو إلغاء المزيد من تصاريح الإقامة، إضافة إلى طرح إمكانيات موسعة لعمليات الإلغاء هذه.
وكتب فورسيل على إكس “الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يأتون إلى السويد صادقون تماما، يريدون ببساطة حياة أفضل لأنفسهم ولأسرهم، والعمل وفعل الشيء الصحيح وتعلم اللغة السويدية وأن يكونوا جزءا من بلدنا”. واستدرك “لكننا نعيش أيضا في وقت أصبحت فيه ثقة المواطنين في سياسة الهجرة مبنية على مبدأ أساسي للغاية، وهو أن أولئك الذين يأتون إلى السويد ويرتكبون جرائم، أو يتصرفون بشكل سيئ بطرق أخرى، لا ينبغي أن يكونوا هنا”.
ويقترح روبرت شوت، القاضي السابق المسؤول عن مراجعة الإجراء، إدخال معيار “السلوك المشرف” في القانون السويدي للمهاجرين، في المقام الأول بالنسبة للطلاب، وأولئك الذين يحملون تصاريح عمل، وأسرهم، لكي يكون بالمقدور إلغاء أو رفض منحهم تصريح الإقامة.
وقد تشمل “الإخفاقات في نمط الحياة” بالإضافة إلى ارتكاب جريمة أو جنحة، الاحتيال في المزايا الاجتماعية، أو الديون أو الإخلال بالنظام العام بسبب إدمان المخدرات، أو حتى تمجيد الإرهاب أو غيره من الأعمال التي “تهدد أمن” السويد، حسبما ذكر وزير الهجرة.
علاوة على ذلك، “تم اقتراح توسيع إمكانيات إلغاء تصاريح الإقامة لأسباب أخرى غير سوء السلوك. يمكن أيضا إلغاء تصريح الإقامة إذا كان شخص آخر غير الأجنبي، على سبيل المثال أحد الأقارب أو صاحب العمل، قدم معلومات غير صحيحة عن سابق علم. ومن المقترح أيضا إزالة الحدود الزمنية التي تحد من إمكانية إلغاء تصريح الإقامة فيما يتعلق بمدة إقامة الأجنبي في السويد، ومنح مجلس الهجرة السويدي إمكانية أكبر للوصول إلى المعلومات ذات الصلة، وأن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026″، حسبما ذكرت “المكاتب الحكومية” ونقل وزير الهجرة على إكس.
وتعرّف “المكاتب الحكومية” في السويد على أنها “سلطة مهمتها دعم الحكومة في إدارة المملكة وتنفيذ سياساتها”.
وبدوره، أثنى رئيس الوزراء أولف كريستيرسون على ذلك وكتب على إكس الثلاثاء الأول من أبريل، “اليوم تتخذ الحكومة خطوة أخرى لضبط سياسة الهجرة. ونحن نتفق على أنه ينبغي أن تكون هناك متطلبات لحياة صادقة من أجل البقاء في السويد”
* تقويض مبدأ المساواة في المعاملة أمام القانون”
أثارت هذه الخطوة من المسؤولين حفيظة الجهات الحقوقية، حيث انتقدت منظمة “المدافعين عن الحقوق المدنية” غير الحكومية مشروع القانون المستقبلي هذا. وقال جون ستوفر، مسؤول الشؤون القانونية في المنظمة “سيؤدي هذا إلى إنشاء نظام يُعاقَب فيه بعض الأشخاص على التعبير عن آراء قانونية تماما للآخرين (…). وهذا من شأنه أن يُقوّض مبدأ المساواة في المعاملة أمام القانون، وسيكون تطورا مؤسفا للغاية بالنسبة للسويد”
