skymidaralto.com
أثار إعلان النائب البرلماني السابق محمد الفاضلي مغادرته لحزب الحركة الشعبية والتحاقه بحزب الاستقلال نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، وفتح الباب أمام تساؤلات عميقة تتجاوز شخص الفاضلي لتلامس جوهر الممارسة السياسية بالمغرب وحدود الجدية والالتزام الحزبي.
فهل يعكس هذا الانتقال قناعة سياسية حقيقية، أم أنه مجرد خطوة محسوبة بحثا عن فرص أوفر للعودة إلى البرلمان؟ وهل الخلافات التنظيمية داخل الحركة الشعبية كانت فعلًا السبب الرئيسي وراء هذا القرار، أم أنها لم تكن سوى عامل مسرّع لا أكثر؟
هذا التحول يطرح سؤالًا جوهريًا حول معنى الانتماء الحزبي في التجربة السياسية المغربية: هل هو التزام فكري ومشروع طويل النفس، أم مجرد إطار مؤقت يتم تغييره كلما تغيرت موازين القوة والحظوظ الانتخابية؟ وأين تنتهي القناعة السياسية، وأين تبدأ الحسابات الشخصية؟
كما يفتح هذا المعطى النقاش حول مدى جدية السياسيين المغاربة في علاقتهم بالأحزاب التي ينتمون إليها، وحول ما إذا كانت هذه الأحزاب تشكل فعلًا فضاءات للنقاش والتأطير وبناء البرامج، أم أنها تتحول في بعض الأحيان إلى مجرد وسائل للترشح والعبور نحو المؤسسات المنتخبة.
من جهة أخرى، يثير التحاق الفاضلي بحزب الاستقلال تساؤلات حول سياسة هذا الأخير في استقطاب وجوه سياسية قادمة من تنظيمات أخرى، وحول ما إذا كانت هذه الالتحاقات تمثل قيمة سياسية مضافة، أم أنها تندرج ضمن منطق الكم دون النظر إلى الانسجام والوضوح السياسي.
ويبقى المواطن، في نهاية المطاف، الطرف الأكثر تأثرًا بهذه التحولات، إذ تساهم مثل هذه الانتقالات المتكررة في تعميق حالة الشك وفقدان الثقة في العمل السياسي، خاصة عندما لا تُرفق بتوضيحات مقنعة أو مواقف واضحة تحترم وعي الناخب وانتظاراته.
أسئلة كثيرة تفرض نفسها بقوة، وتضع الفاعلين السياسيين أمام مسؤولية توضيح اختياراتهم والدفاع عنها بصدق، لأن تغيير الانتماء الحزبي ليس مجرد قرار شخصي، بل موقف سياسي له تبعاته على صورة المشهد الحزبي وعلى الثقة العامة في المؤسسات المنتخبة.
