أجنا نميضار ألطو :
في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تنظيم الفضاء الرقمي، أقرّ البرلمان الفرنسي مشروع قانون يفرض قيودًا صارمة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ضمن مساعٍ رسمية للحد من آثارها السلبية على الأطفال والمراهقين.
وصوّت البرلمان الفرنسي لصالح مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الإفراط في استخدام الشاشات. وحظي القانون بدعم الرئيس إيمانويل ماكرون، وأُقرّ بأغلبية 130 نائبًا مقابل 21، على أن يُحال إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية.
وينصّ التشريع أيضًا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، ما يجعل من فرنسا ثاني دولة بعد أستراليا تتخذ إجراءً مماثلًا. ويستثني القانون الموسوعات والمصادر التعليمية وخدمات المراسلة الخاصة، مع إلغاء بند كان يسمح باستخدام المنصات بموافقة الوالدين.
ويبقى تطبيق القانون مرهونًا بتطوير نظام فعّال للتحقق من أعمار المستخدمين، وسط تساؤلات حول مدى توافقه مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.
