skymidaralto.com
أثار دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026 موجة من الانتقادات والتحذيرات من قبل منظمات حقوقية أوروبية ودولية، التي أعربت عن قلقها بشأن مدى قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الإجراءات الجديدة مع الحفاظ على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وجاءت هذه المخاوف في بيان مشترك صدر في 11 يونيو عن 12 منظمة غير حكومية، إلى جانب مواقف مماثلة أعلنتها منظمات مجتمع مدني في عدد من الدول الأوروبية، أكدت فيها أن الآليات التنفيذية للميثاق ما تزال تفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة الأطفال والعائلات وطالبي الحماية الدولية.
ويُعد الميثاق الأوروبي الجديد أكبر إصلاح لنظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد، إذ يهدف إلى توحيد إجراءات استقبال المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد، وتسريع دراسة طلبات اللجوء، وتعزيز عمليات إعادة المهاجرين الذين تُرفض طلباتهم، فضلاً عن إرساء آلية للتضامن بين الدول الأعضاء في تقاسم المسؤوليات.
وبحسب المفوضية الأوروبية، يهدف النظام الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية الحدود الخارجية وضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المحتاجين للحماية الدولية، مع تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية في إدارة تدفقات الهجرة.
غير أن منظمات حقوق الإنسان ترى أن بعض بنود الميثاق قد تؤدي عملياً إلى زيادة احتجاز المهاجرين عند الحدود وتسريع إجراءات البت في الطلبات على حساب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الاستئناف. كما حذرت من إمكانية تعرض بعض طالبي اللجوء لإجراءات سريعة قد لا تتيح لهم الوقت الكافي لعرض أسباب طلب الحماية أو الحصول على الدعم القانوني اللازم.
وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن القواعد الجديدة تسمح في بعض الحالات الاستثنائية بتقييد الوصول إلى إجراءات اللجوء، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الالتزامات الأوروبية والدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.
وتزداد المخاوف مع التقارير التي تفيد بأن عدداً من الدول الأوروبية لا يزال يواجه صعوبات تقنية وإدارية في تطبيق النظام الجديد. فقد شهد نظام “يوروداك” الأوروبي الخاص بتسجيل البيانات البيومترية للمهاجرين أعطالاً تقنية تزامنت مع اليوم الأول لدخول الميثاق حيز التنفيذ، ما أثار تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية الرقمية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الجديدة.
ويرى مراقبون أن نجاح الميثاق سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الدول الأعضاء على توفير مراكز استقبال مناسبة وضمان الرقابة القضائية الفعالة واحترام المعايير الحقوقية أثناء تنفيذ الإجراءات الحدودية وعمليات الإعادة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن الميثاق يمثل خطوة نحو نظام أكثر تنظيماً وعدالة في إدارة الهجرة، تواصل المنظمات الحقوقية الدعوة إلى مراقبة دقيقة لعملية التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، لضمان ألا تتحول إجراءات ضبط الحدود إلى مصدر لانتهاك حقوق الأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد.
ويبقى التحدي الأساسي أمام الاتحاد الأوروبي متمثلاً في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وإدارة الحدود من جهة، والالتزام بالمبادئ الإنسانية والقانونية التي تشكل أساس نظام حماية اللاجئين من جهة أخرى.
