أجنا نميضار ألطو :
أعلنت 12 دولة، بينها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وتضم المجموعة: إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، كندا، الدنمارك، فنلندا، إيرلندا، آيسلندا، النرويج، بولندا، البرتغال والسويد. وأكدت الدول في بيان مشترك أنها ستتخذ إجراءات وطنية أو تدعم قيودًا أوروبية على السلع القادمة من المستوطنات، وفقًا لإجراءاتها القانونية الداخلية.
وتأتي الخطوة في ظل تعثر التوصل إلى موقف أوروبي موحد بشأن فرض قيود على منتجات المستوطنات. وكانت فرنسا وبريطانيا وكندا قد أعلنت بشكل أوضح توجهها إلى وقف شراء هذه المنتجات، بينما أكدت دول أخرى، بينها إسبانيا، نيتها اتخاذ إجراءات أو دعم قيود مماثلة.
وقالت الدول الموقعة إن التوسع الاستيطاني والعنف المتزايد في الضفة الغربية يقوضان فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة ويهددان حل الدولتين. كما انتقدت بشكل خاص خطط البناء في منطقة E1، التي تعتبرها دول عديدة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وتشكل الخطوة ضغطًا سياسيًا أكثر منها تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، إذ إن حجم التجارة المرتبطة بالمستوطنات محدود مقارنة بإجمالي التجارة الإسرائيلية. ومع ذلك، تحمل الإجراءات دلالة سياسية لافتة، كونها تستهدف للمرة الأولى بشكل منسق تجارة منتجات المستوطنات من جانب مجموعة واسعة من الدول الغربية.
وتعكس الخطوة أيضًا اتساع الخلاف بين إسرائيل وعدد من حلفائها الأوروبيين بشأن سياسة الاستيطان ومستقبل الأراضي الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين.
