سكاي ميضار ألطو
أصدرت استئنافية فاس، صباح اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بتأجيل النظر في قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، إلى غاية 27 يناير المقبل.
استندت المحكمة في قرارها على ملتمس هيئة الدفاع عن حامي الدين، الذي طلب مهلة إضافية لإعداد المرافعات. يتابع عبد العالي حامي الدين بتهمة تتعلق بمقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي، وهي القضية التي أثارت جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا في المغرب.
يثير هذا التأجيل المتكرر تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه التأجيلات. هل هناك تدخلات من طرف الحزب الذي ينتمي إليه السيد عبد العالي حامي الدين؟ وهل يتم مراعاة معاناة عائلة الشهيد آيت الجيد بنعيسى التي تنتظر العدالة منذ سنوات؟
كانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى مرافعات وشهادات متعددة حول الواقعة، فيما يواصل فريق الدفاع تقديم دفوعاته القانونية لتبرئة موكلهم.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت في 11 يوليوز 2023 حكمًا على عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات حبسًا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمطالبين بالحق المدني على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد التي ترجع لسنة 1993.
في ظل هذه التأجيلات المتكررة، يبقى السؤال الأهم: هل يتم مراعاة معاناة عائلة الشهيد آيت الجيد بنعيسى التي تنتظر العدالة منذ أكثر من عقدين؟
يبقى الأمل في أن يتم تحقيق العدالة في هذه القضية الحساسة، وأن يتم النظر في جميع الجوانب القانونية والإنسانية المتعلقة بها.
