skymidaralto.com
تتجه الحكومة في بلجيكا إلى تشديد الرقابة على هجرة العمل، بالتزامن مع فتح المجال بشكل أكبر أمام استقطاب الكفاءات والخبرات الأجنبية، وذلك ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل ومواجهة التجاوزات المرتبطة بالتوظيف غير القانوني.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون قدمتها وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت، تهدف إلى زيادة العقوبات على المخالفات والتجاوزات المتعلقة بهجرة العمل، في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل ومكافحة الاستغلال والتوظيف غير القانوني للعمال الأجانب.
وتنص المسودة على فرض إجراءات أكثر صرامة بحق الشركات أو الوسطاء الذين يثبت تورطهم في مخالفات تتعلق بتشغيل العمال الأجانب بطرق غير قانونية أو التحايل على قوانين الإقامة والعمل. وترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق العمال وضمان المنافسة العادلة داخل سوق العمل البلجيكي.
وفي الوقت ذاته، تسعى الحكومة إلى تسهيل استقرار واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية والخبرات المهنية التي تحتاجها البلاد، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على “البطاقة الزرقاء” الأوروبية، وهي تصريح يسمح للعمال ذوي المهارات العالية بالإقامة والعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي بشروط ميسّرة.
وأكدت وزيرة اللجوء والهجرة أن الإصلاح الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين مكافحة التجاوزات المرتبطة بالهجرة الاقتصادية، والحفاظ على جاذبية بلجيكا كوجهة للخبرات والكفاءات الدولية، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص اليد العاملة.
ويأتي هذا التوجه في ظل نقاش متزايد داخل دول الاتحاد الأوروبي حول تنظيم هجرة العمل، وتشديد الرقابة على المخالفات، بالتوازي مع الحاجة المتنامية إلى استقطاب العمال المهرة لدعم الاقتصاد الأوروبي وسد النقص في العديد من القطاعات الحيوية.
