سكاي ميضار الطو
في الآونة الأخيرة، تزايدت حالات اتهام البرلمانيين في المغرب بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العامة والارتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير الوثائق. تراوحت أعداد المتهمين بين 34 و40 برلمانيًا، من مختلف الفرق السياسية سواء في الحكومة أو في المعارضة.
ينتمي هؤلاء البرلمانيون إلى مختلف الأحزاب المكوّنة للائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة، وهم متهمون في قضايا ترتبط بمسؤولياتهم البلدية. تتولى محاكم مختلفة دراسة التهم الموجهة إليهم والتي تشمل اختلاس الأموال العامة، والابتزاز، وتزوير الوثائق العامة، والتلاعب في الصفقات العمومية.
تأتي هذه التطورات في وقت يعيد فيه البرلمان المغربي التذكير بتوجيهات الملك ، الذي دعا إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية”. وأضاف جلالته أن هذه المدونة تهدف إلى تحسين جودة النخب البرلمانية والمنتخبة.
يمثل هذا الاتجاه نحو تشديد الرقابة على البرلمانيين جزءًا من جهود الحكومة المغربية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة. يُؤمل أن تسهم هذه الجهود في بناء ثقافة جديدة من النزاهة والمسؤولية داخل البرلمان المغربي ومؤسسات الدولة بشكل عام.
