skymidaralto.com
متابعة-
شكلت أحداث الثلاثين من يوليوز 2026، عندما تدفق آلاف الشبان نحو مدينة سبتة المحتلة ، محور اهتمام واسع في وسائل الإعلام العالمية، التي تناولت الحدث بوصفه إحدى أكبر موجات العبور الجماعي نحو الجيب الإسباني منذ سنوات. ورغم اختلاف المقاربات التحريرية بين المؤسسات الإعلامية الدولية، فإنها أجمعت على أن ما جرى لم يكن حادثا حدوديا عابرا، بل تطورا استثنائيا كشف عن تداخل معقد بين الأوضاع الاجتماعية في المغرب، وسياسات الهجرة الأوروبية، والعلاقات السياسية والأمنية بين الرباط ومدريد.
وركزت وكالات الأنباء الكبرى، وفي مقدمتها رويترز وأسوشيتد برس، على أن الدافع المباشر لمعظم المشاركين كان اقتصاديا واجتماعيا، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وتراجع الآفاق الاقتصادية، واتساع الفجوة بين تطلعات جيل جديد وإمكانات الواقع المحلي. كما أبرزت هذه الوسائل الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات وشائعات عن إمكانية العبور إلى سبتة، وهو ما دفع آلاف الشبان إلى التوجه نحو الحدود خلال فترة زمنية قصيرة، في مشهد اتسم بسرعة الانتشار واتساع نطاق المشاركة.
غير أن التغطية الإعلامية لم تقتصر على البعد الإنساني، بل انتقلت سريعا إلى قراءة الحدث من زاوية أمنية وجيوسياسية. فقد طرحت عدة صحف أوروبية سؤالا محوريا مفاده: كيف تمكن هذا العدد الكبير من الوصول إلى الحدود واجتيازها خلال ساعات، رغم أن المنطقة تعد من أكثر الحدود مراقبة في غرب البحر الأبيض المتوسط؟ ولم يكن هذا التساؤل اتهاما مباشرا للسلطات المغربية، بقدر ما كان محاولة لفهم الكيفية التي أمكن بها حدوث هذا التدفق في منطقة تخضع لمراقبة أمنية واستخباراتية مشددة.
وفي هذا السياق، لاحظ عدد من المحللين الأوروبيين أن الأجهزة الأمنية المغربية معروفة بقدرتها على ضبط الحدود وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية بصورة استباقية، وهو ما جعل فرضية الفشل الأمني الكامل تبدو أقل إقناعا بالنسبة إلى بعضهم. وانطلاقا من ذلك، برزت في بعض التحليلات فرضية مفادها أن مستوى التدخل الأمني خلال الساعات الأولى ربما كان أقل من المعتاد، الأمر الذي سمح بتدفق أعداد كبيرة قبل أن تستعيد السلطات المغربية والإسبانية السيطرة على الوضع. غير أن هذه الفرضية بقيت في إطار التحليل السياسي، إذ لم تقدم أي وسيلة إعلام دولية أو جهة رسمية أدلة تثبت وجود قرار متعمد بالسماح بالعبور.
كما أولت الصحافة الأوروبية اهتماما لسرعة احتواء الأزمة، إذ أعيدت السيطرة على الحدود خلال وقت وجيز، وأعيدت أعداد كبيرة من العابرين بالتنسيق بين الرباط ومدريد. وقد اعتبر بعض المراقبين أن هذه السرعة تعكس استمرار مستوى عال من التعاون الأمني بين البلدين، وأن القدرات التشغيلية لم تكن غائبة، بل فُعّلت بكثافة بعد اتضاح حجم التدفق.
وعلى الصعيد السياسي، تجنبت معظم وسائل الإعلام الدولية الربط المباشر بين الأحداث وملف الصحراء الغربية، أو اعتبار ما جرى وسيلة ضغط مرتبطة بهذا الملف تحديدا، لعدم وجود معطيات موثقة تدعم مثل هذا الاستنتاج. ومع ذلك، أشارت بعض المقالات التحليلية إلى أن ملف الهجرة أصبح أحد أهم عناصر التوازن في العلاقات المغربية الإسبانية، وأن أي اضطراب كبير على الحدود يكتسب تلقائيا بعدا دبلوماسيا، بالنظر إلى الدور الذي يؤديه المغرب في الحد من تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
وفي المقابل، ركزت صحف أوروبية أخرى على أن الحدث كشف هشاشة المنظومة الأوروبية في مواجهة التحركات الجماعية المفاجئة، وأنه أعاد إلى الواجهة النقاش حول اعتماد الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على تعاون دول الجوار، وفي مقدمتها المغرب، لضبط حدوده الجنوبية. وذهبت بعض التحليلات إلى أن ما وقع يذكر الأوروبيين بأن أمن الحدود لا يعتمد على الإجراءات التقنية وحدها، بل يرتبط أيضا باستمرار الشراكات السياسية والأمنية مع الدول الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط.
وخلاصة القراءة الإعلامية العالمية أن أحداث سبتة لم تُفسَّر بوصفها مجرد موجة هجرة عفوية، كما لم تُقدَّم باعتبارها عملية سياسية مدبرة بأدلة قاطعة. بل إن أغلب التغطيات انتهت إلى أن ما جرى كان نتيجة تداخل عوامل اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، مع بقاء السؤال المتعلق بمدى طبيعة الاستجابة الأمنية المغربية في الساعات الأولى من الأزمة مفتوحا للنقاش، في ظل غياب معطيات رسمية أو وثائق دامغة تسمح بحسمه. ولذلك ظل الخطاب الإعلامي الدولي، رغم اختلاف زواياه، يدور حول فكرة أساسية مفادها أن الحدث تجاوز كونه أزمة حدودية، ليصبح مؤشرا على حساسية العلاقة بين الهجرة والأمن والدبلوماسية في غرب البحر الأبيض المتوسط.
