skymidaralto.com
أثار قرار البرلمان الأوروبي الصادر اليوم بشأن أزمة الهجرة في مدينة سبتة اهتمااً سياساً واساً، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالعلاقات بين إسبانيا والمغرب وبالوضع الحساس لمدينتي سبتة ومليلية. وقد أيد البرلمان القرار بأغلبية 339 صوتا مقابل 225، مع 16 امتناعا، داعيا إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، وتعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب في مجال مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين. كما عبّر القرار عن تضامنه مع سكان سبتة ومليلية، وأكد ضرورة احترام سلامة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ورغم أهمية القرار سياسيا، فإن قراءته تحتاج إلى قدر من الحذر، خصوصا فيما يتعلق بتفسيره باعتباره حسما أوروبيا نهائيا لمسألة السيادة على سبتة ومليلية. فالقرار لا يشكل معاهدة دولية جديدة ولا يغير الوضع القانوني 7، وإنما يعكس موقفا سياسيا داعما لإسبانيا في مواجهة ما يعتبره البرلمان تهديدات مرتبطة بأمن الحدود والهجرة غير النظامية. ومن ثم فإن تقديم القرار على أنه اعتراف أوروبي جديد ونهائي بسيادة إسبانيا على المدينتين يتجاوز مضمون النص نفسه، ويخلط بين الدعم السياسي لإسبانيا وبين تسوية النزاع السياسي الأوسع مع المغرب.
وتكمن إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل في استخدام القرار تعبير ( الحرب الهجينة ) لوصف موجات الهجرة والعبور الجماعي نحو سبتة. فهذا التعبير لا يصف مجرد أزمة إنسانية أو حدودية، بل يحمل دلالة جيوسياسية واضحة، لأنه يفترض استخدام الهجرة كوسيلة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. غير أن هذه المسألة تحتاج إلى التمييز بين ما هو ثابت وما هو محل خلاف. فوجود تدفقات كبيرة من المهاجرين والاضطرابات الحدودية أمر موثق، كما أن التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعب دورا في تأجيج الأزمة، لكن تحميل دولة بعينها مسؤولية التخطيط المتعمد لهذه الأحداث يحتاج إلى أدلة واضحة ومحددة. وقد رفض المغرب الاتهامات التي تربطه بتنظيم عمليات العبور الجماعي، الأمر الذي يجعل تحويل هذا التوصيف السياسي إلى حقيقة محسومة أمرا يحتاج إلى قدر أكبر من الإثبات.
وتكشف هذه النقطة عن مشكلة أعمق في الخطاب الأوروبي؛ إذ يبدو أن اللغة الأمنية أصبحت تتقدم أحيانا على اللغة الإنسانية. فالمهاجر في مثل هذه الأزمات يتحول بسهولة من إنسان يبحث عن فرصة أو حماية إلى عنصر في معادلة أمنية وجيوسياسية. ولا شك أن للدول حقا مشروعا في حماية حدودها وتنظيم الدخول إلى أراضيها، لكن هذا الحق لا يلغي الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان واللجوء، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقاصرين غير المصحوبين وطالبي الحماية الدولية. ولذلك فإن نجاح السياسة الأوروبية لا ينبغي أن يقاس فقط بقدرتها على منع العبور أو إعادة المهاجرين، وإنما أيضا بمدى احترامها للقانون الأوروبي والدولي أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.
واللافت كذلك أن القرار لا يوجه رسائله إلى المغرب وحده، بل يحمل في طياته انتقادا للسياسة الإسبانية الداخلية في مجال الهجرة. فقد أثارت بعض التدابير التي اتخذتها حكومة بيدرو سانشيز بشأن تسوية أوضاع المهاجرين جدلا داخل البرلمان الأوروبي، حيث اعتبرت بعض القوى السياسية أن هذه السياسات قد يكون لها تأثير على أمن منطقة شنغن أو قد تشكل عامل جذب للهجرة. وهذا يكشف أن قضية سبتة أصبحت جزءاً من صراع أوروبي أوسع حول مستقبل سياسة الهجرة، وليس مجرد خلاف ثنائي بين مدريد والرباط.
ومن الناحية السياسية، فإن نتيجة التصويت نفسها تعكس حجم الانقسام داخل البرلمان الأوروبي. فالفارق بين 339 صوتا مؤيدا و225 صوتا معارضا يظهر وجود أغلبية، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن انقسام واضح بين القوى السياسية الأوروبية حول كيفية التعامل مع الهجرة وحدود الاتحاد الأوروبي والعلاقة مع دول الجوار. كما أن عدم تمكن المجموعات السياسية الرئيسية من الوصول إلى صيغة توافقية قبل التصويت يعكس تحول ملف الهجرة إلى واحدة من أكثر القضايا استقطابا داخل المؤسسات الأوروبية.
أما بالنسبة إلى المغرب، فإن القرار يحمل رسالة ضغط واضحة، خصوصا من خلال ربط التعاون في مجال الهجرة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بمدى التعاون في مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين. ومن منظور نقدي، فإن استخدام التمويل والعلاقات الاقتصادية كأداة ضغط قد يحقق نتائج قصيرة الأجل، لكنه يمكن أن يخلق أيضاً توترات سياسية ويضعف الثقة بين الطرفين إذا تحولت العلاقة إلى مجرد معادلة تقوم على الضغط والعقوبات. فالمغرب يمثل بالنسبة للاتحاد الأوروبي أثار قرار البرلمان الأوروبي الصادر اليوم بشأن أزمة الهجرة في مدينة سبتة اهتماماً سياسياً واسعاً، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالعلاقات بين إسبانيا والمغرب وبالوضع الحساس لمدينتي سبتة ومليلية. وقد أيد البرلمان القرار بأغلبية 339 صوتاً مقابل 225، مع 16 امتناعاً، داعياً إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، وتعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب في مجال مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين. كما عبّر القرار عن تضامنه مع سكان سبتة ومليلية، وأكد ضرورة احترام سلامة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ورغم أهمية القرار سياسياً، فإن قراءته تحتاج إلى قدر من الحذر، خصوصاً فيما يتعلق بتفسيره باعتباره حسمًا أوروبياً نهائياً لمسألة السيادة على سبتة ومليلية. فالقرار لا يشكل معاهدة دولية جديدة ولا يغير الوضع القانوني للمدينتين، وإنما يعكس موقفاً سياسياً داعماً لإسبانيا في مواجهة ما يعتبره البرلمان تهديدات مرتبطة بأمن الحدود والهجرة غير النظامية. ومن ثم فإن تقديم القرار على أنه اعتراف أوروبي جديد ونهائي بسيادة إسبانيا على المدينتين يتجاوز مضمون النص نفسه، ويخلط بين الدعم السياسي لإسبانيا وبين تسوية النزاع السياسي الأوسع مع المغرب.
وتكمن إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل في استخدام القرار تعبير «الحرب الهجينة» لوصف موجات الهجرة والعبور الجماعي نحو سبتة. فهذا التعبير لا يصف مجرد أزمة إنسانية أو حدودية، بل يحمل دلالة جيوسياسية واضحة، لأنه يفترض استخدام الهجرة كوسيلة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. غير أن هذه المسألة تحتاج إلى التمييز بين ما هو ثابت وما هو محل خلاف. فوجود تدفقات كبيرة من المهاجرين والاضطرابات الحدودية أمر موثق، كما أن التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً في تأجيج الأزمة، لكن تحميل دولة بعينها مسؤولية التخطيط المتعمد لهذه الأحداث يحتاج إلى أدلة واضحة ومحددة. وقد رفض المغرب الاتهامات التي تربطه بتنظيم عمليات العبور الجماعي، الأمر الذي يجعل تحويل هذا التوصيف السياسي إلى حقيقة محسومة أمراً يحتاج إلى قدر أكبر من الإثبات.
وتكشف هذه النقطة عن مشكلة أعمق في الخطاب الأوروبي؛ إذ يبدو أن اللغة الأمنية أصبحت تتقدم أحياناً على اللغة الإنسانية. فالمهاجر في مثل هذه الأزمات يتحول بسهولة من إنسان يبحث عن فرصة أو حماية إلى عنصر في معادلة أمنية وجيوسياسية. ولا شك أن للدول حقاً مشروعاً في حماية حدودها وتنظيم الدخول إلى أراضيها، لكن هذا الحق لا يلغي الالتزامات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان واللجوء، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقاصرين غير المصحوبين وطالبي الحماية الدولية. ولذلك فإن نجاح السياسة الأوروبية لا ينبغي أن يقاس فقط بقدرتها على منع العبور أو إعادة المهاجرين، وإنما أيضاً بمدى احترامها للقانون الأوروبي والدولي أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.
واللافت كذلك أن القرار لا يوجه رسائله إلى المغرب وحده، بل يحمل في طياته انتقاداً للسياسة الإسبانية الداخلية في مجال الهجرة. فقد أثارت بعض التدابير التي اتخذتها حكومة بيدرو سانشيز بشأن تسوية أوضاع المهاجرين جدلاً داخل البرلمان الأوروبي، حيث اعتبرت بعض القوى السياسية أن هذه السياسات قد يكون لها تأثير على أمن منطقة شنغن أو قد تشكل عامل جذب للهجرة. وهذا يكشف أن قضية سبتة أصبحت جزءاً من صراع أوروبي أوسع حول مستقبل سياسة الهجرة، وليس مجرد خلاف ثنائي بين مدريد والرباط.
ومن الناحية السياسية، فإن نتيجة التصويت نفسها تعكس حجم الانقسام داخل البرلمان الأوروبي. فالفارق بين 339 صوتاً مؤيداً و225 صوتاً معارضاً يظهر وجود أغلبية، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن انقسام واضح بين القوى السياسية الأوروبية حول كيفية التعامل مع الهجرة وحدود الاتحاد الأوروبي والعلاقة مع دول الجوار. كما أن عدم تمكن المجموعات السياسية الرئيسية من الوصول إلى صيغة توافقية قبل التصويت يعكس تحول ملف الهجرة إلى واحدة من أكثر القضايا استقطاباً داخل المؤسسات الأوروبية.
أما بالنسبة إلى المغرب، فإن القرار يحمل رسالة ضغط واضحة، خصوصاً من خلال ربط التعاون في مجال الهجرة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بمدى التعاون في مراقبة الحدود وإعادة المهاجرين. ومن منظور نقدي، فإن استخدام التمويل والعلاقات الاقتصادية كأداة ضغط قد يحقق نتائج قصيرة الأجل، لكنه يمكن أن يخلق أيضاً توترات سياسية ويضعف الثقة بين الطرفين إذا تحولت العلاقة إلى مجرد معادلة تقوم على الضغط والعقوبات. فالمغرب يمثل بالنسبة للاتحاد الأوروبي شريكاً مهماً في ملفات متعددة، من الهجرة والأمن إلى التجارة والاستثمار، ولذلك فإن تحويل ملف سبتة إلى مصدر دائم للتوتر قد تكون له انعكاسات تتجاوز قضية الهجرة نفسها.
وفي النهاية، يمكن القول إن قرار البرلمان الأوروبي اليوم يمثل تصعيداً سياسياً واضحاً في التعامل مع أزمة سبتة والهجرة، ويمنح إسبانيا دعماً أوروبياً مهماً في مجال حماية الحدود، لكنه لا يمثل حلاً نهائياً لقضية سبتة ومليلية ولا يحسم بمفرده الخلاف السياسي بين المغرب وإسبانيا بشأن المدينتين. كما أن وصف الأزمة بأنها «حرب هجينة» يرفع مستوى المواجهة السياسية ويجعل الحاجة إلى الأدلة أكثر أهمية، لا أقل. فالسياسة الأوروبية تجاه سبتة ومليلية لا يمكن أن تستمر على أساس المعالجة الأمنية وحدها، لأن الهجرة ليست مجرد مشكلة حدود، بل نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي بناء سياسة مستقرة ومستدامة في المنطقة، فإن المطلوب ليس فقط تشديد الحدود وإعادة المهاجرين، وإنما أيضاً تعزيز التعاون الدبلوماسي مع المغرب، معالجة أسباب الهجرة، مواجهة شبكات الاتجار بالبشر والتضليل الرقمي، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. وإلا فإن قرار اليوم قد يتحول إلى مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الأزمات المتكررة، تستخدم فيها سبتة ومليلية والهجرة كأوراق ضغط في صراع جيوسياسي أكبر من قضية الحدود نفسها.
مهما في ملفات متعددة، من الهجرة والأمن إلى التجارة والاستثمار، ولذلك فإن تحويل ملف سبتة إلى مصدر دائم للتوتر قد تكون له انعكاسات تتجاوز قضية الهجرة نفسها.
قرار البرلمان الأوروبي اليوم يمثل تصعيدا سياسيا واضحا في التعامل مع أزمة سبتة والهجرة، ويمنح إسبانيا دعما أوروبيا مهما في مجال حماية الحدود، لكنه لا يمثل حلا نهائيا لقضية سبتة ومليلية ولا يحسم بمفرده الخلاف السياسي بين المغرب وإسبانيا بشأن المدينتين. كما أن ومستوىصف الأزمة بأنها حرب هجينة يرفع المواجهة السياسية ويجعل الحاجة إلى الأدلة أكثر أهمية، لا أقل. فالسياسة الأوروبية تجاه سبتة ومليلية لا يمكن أن تستمر على أساس المعالجة الأمنية وحدها، لأن الهجرة ليست مجرد مشكلة حدود، بل نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي بناء سياسة مستقرة ومستدامة في المنطقة، فإن المطلوب ليس فقط تشديد الحدود وإعادة المهاجرين، وإنما أيضا تعزيز التعاون الدبلوماسي مع المغرب، معالجة أسباب الهجرة، مواجهة شبكات الاتجار هو بالبشر والتضليل الرقمي، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. وإلا فإن قرار اليوم قد يتحول إلى مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الأزمات المتكررة، تستخدم فيها سبتة ومليلية والهجرة كأوراق ضغط في صراع جيوسياسي أكبر من قضية الحدود نفسها.
